به گزارش خبرنگار همشهری، دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست خبری این هفته خود در توضیح دلایل این شورا برای رد اصلاح ماده35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شرایطی را که مجلس برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده مانند داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم کشوری در حد ریاست‌جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت ریاست‌جمهوری و... مغایر اصل 115 قانون اساسی است زیرا در مقام بیان شرایط رئیس‌جمهور، شرایط را در برخی موارد محدود و در برخی موارد نیز توسعه داده که خلاف قانون اساسی است.
کدخدایی تعیین سن (حداقل 40 و حداکثر70 سال) برای نامزدهای ریاست‌جمهوری را نیز مغایر اصل 115 قانون اساسی اعلام کرد.
وی همچنین سپردن بخشی از وظایف و اختیارات شورای نگهبان به وزارت کشور را نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: مصوبه مجلس احراز شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری را به وزارت کشور سپرده که برخلاف قانون اساسی است زیرا در انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور فقط وظیفه ثبت نام را برعهده دارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به تشکیل نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در هفته گذشته افزود: مقدمات کار برای انتخابات فراهم و مقرر شد اسامی اعضای هیات‌های استانی برای ما ارسال شود تا در نوبت‌های بعدی نسبت به آنها اظهارنظر صورت گیرد.
خبرنگاری با اشاره به بیانیه شورای نگهبان در سالروز تصویب قانون اساسی گفت که شورا در این بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به اهداف قانون اساسی نکرده است.
علت چیست؟ و اگر اعضای شورا در برابر قانون برابرند چرا به شکایت یکی از مسئولان سابق وزارت کشور از یکی از اعضای این شورا رسیدگی نمی‌شود؟ کدخدایی در پاسخ اظهار داشت: موارد کلی در بیانیه ذکر شده و چنین قصدی نبوده، قطعا شورای نگهبان بیش از هر کس و هر نهادی به اصول مندرج در قانون اساسی وفادار و پایبند است.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر برابری اعضای شورای نگهبان در برابر قانون تصریح کرد: معمولا شکایت‌هایی که می‌شود بخش حقوقی ما درصدد پاسخگویی برمی‌آید.
باید از مراجع قضائی سؤال کرد اگر پرونده مفتوح بوده قطعا در حال رسیدگی است و اگر منع تعقیب خورده است باز هم می‌توانید سؤال کنید. فکر نمی‌کنم قوه قضائیه خلاف قانون، اقدامی را انجام دهد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری این هفته خود در پاسخ به این سؤال که کابینه دولت نهم به لحاظ رای اعتماد لب مرز است و بعضی‌ها جابه‌جایی در وزارت کشور را یک تغییر و بعضی دیگر آن را 3 تغییر می‌دانند، نظر شورا در این رابطه چیست؟ پاسخ داد: هنوز شورای نگهبان تفسیری در این جهت نداشته است.
وی این موضوع را یک پارادوکس دانست و افزود: اگر تغییر وزیر را مصداق تغییر در کابینه بدانیم ممکن است نیمی از اعضای کابینه دست نخورده باقی بماند ولی تعدد تغییر وزیر در یک وزارتخانه ممکن است به تعداد نیمی از کابینه باشد.
اکنون در این مورد اظهارنظر نمی‌کنم اما اگر درخواست تفسیر شود شورا نظر تفسیری خود را بیان می‌کند.
